۹۰ درصد هزینه ساخت مترو را مدیریت شهری می پردازد

یه گزارش خبرگزاری مهر ،سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام این که بر اساس قانون، ۶۰ درصد از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی باید صرف بهبود جریان ترافیک شهرها شود، گفت: مردم از مدیریت شهری در باره انجام روکش آسفالت و خط کشی بزرگراه ها گرفته تا نصب تابلوها و علائم خیابان ها، انتظار دارند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور انجام این امور، ظرفیت های قانونی که یکی از آن ها همین ۶۰ درصد مبلغ جرایم است باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

وی  افزود: از کل سهم مدیریت شهری از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی تنها حدود ۷ درصد پرداخت شده، در صورتی که درآمد این جرایم به جز شهرداری در جای دیگری قابلیت هزینه کردن ندارد و چون قانون به درستی اجرا نمی شود به خزانه منتقل می شود.

معاون شهردار تهران  با تأکید بر این که بر اساس قانون، سهم شهرداری تهران از محل جرایم انباشته شده در خزانه ۳۱۰ میلیارد تومان است که تا کنون دولت تنها ۲۰ میلیارد تومان آن را پرداخته، تأکید کرد: علاوه بر این، بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت باید مبالغی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد و بر این مبنا، بابت توسعه زیرساخت های حمل و نقلی می بایست سالانه ۴ هزار میلیارد تومان نیز به شهرها و ۶ هزار میلیارد تومان نیز به جاده ها اختصاص پیدا کند.

وی  با اشاره به این که یک سوم از بودجه شهرها یعنی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سهم شهر تهران است، اظهار کرد: این قانون نیز حتی برای یک بار هم به درستی اجرا نشده یعنی هیچ  گاه مجموع اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی که قانونگذار پیش بینی کرده، حداقل به شهرها پرداخت نشده است.

تشکری هاشمی با بیان این که بخش دیگری از مطالبات، سهم دولت در توسعه مترو است، تصریح کرد: ۵۰ درصد هزینه ساخت مترو باید توسط دولت و ۵۰ درصد مابقی آن توسط مدیریت شهری تأمین شود، در صورتی که شهرداری تهران نه تنها سهم ۵۰ درصدی خود را پرداخت کرده، بلکه ۴۰ درصد از ۵۰ درصد سهم دولت را هم متقبل شده است.

وی با تأکید بر این که در بحث یارانه ها و بر اساس آن چه به ما ابلاغ شده باید یک سوم هزینه بلیت مترو را مدیریت شهری تقبل کند، حداکثر یک سوم آن را مسافران بپردازند و حداقل یک سوم آن را دولت پرداخت نماید، اضافه کرد: اما آن چه اتفاق افتاده، این است که حدود ۱۰ درصد هزینه را مسافران پرداخت می کنند، کمتر از ۱۰ درصد را دولت می پردازد و بیش از ۸۰ درصد را نیز مدیریت شهری متقبل شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به این كه مصوب شده بود تا از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حمل و نقل عمومی كمك شود، اظهار كرد: نه تنها تا كنون این اتفاق نیفتاده، بلکه این مدیریت شهری،‌ رانندگان وسایل نقلیه عمومی و شهروندان هستند که به اتفاق هم هزینه هدفمندسازی یارانه ها را پرداخت كرده‌ و می کنند.

تشكری هاشمی با بیان این كه به عنوان مثال، امسال قیمت بنزین و گازوییل افزایش پیدا كرد اما اعلام شد كه كرایه‌های حمل و نقل عمومی نباید افزایش پیدا كند، تصریح كرد: در مقابل افزایش قیمت سوخت باید ‌نظام جبرانی برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی در نظر می گرفتند.

وی با تأكید بر این كه مسائل و مشكلات با چشم‌بندی حل و فصل نخواهد شد، اضافه كرد: زمانی كه قیمت سوخت بالا می‌رود و كمكی بابت این موضوع از طرف دولت به مدیریت شهری و رانندگان وسایل نقلیه عمومی صورت نمی‌گیرد، یعنی این كه رانندگان اتوبوس و تاکسی باید از جیب خود و شهرداری تهران از محل منابع درآمدی خویش که از مردم دریافت می‌كند، جور دولت را بكشند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این كه برنامه مدیریت شهری احداث ۲۰ كیلومتر مترو در سال است، در حالی كه با توجه به ظرفیت موجود و در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، آمادگی ساخت ۳۰ كیلومتر مترو در سال را نیز داریم، اضافه كرد: مترو با صرفه‌جویی در مصرف سوخت، كاهش آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن و نیز كاستن از تصادفات ترافیكی و تلفات ناشی از آن، در واقع اقتصاد ملی را مورد حمایت قرار می‌دهد.

تشكری هاشمی با بیان این كه با وجود تأکید بند ق تبصره ۲ بودجه ۹۳ بر حمایت از سیستم‌هایی كه در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌كنند، در عمل شاهد عملیاتی شدن این قانون نیستیم، تصریح كرد: باید نگاه مهربانانه‌تری به بخش حمل و نقل عمومی و رانندگان این بخش داشته باشیم و به نظر می‌رسد امروز به جای این كه دولت رانندگان تاكسی و اتوبوس را مورد حمایت قرار دهد، این رانندگان حمل و نقل عمومی هستند كه در حمایت از دولت از حقوق خود گذشته‌اند.

وی در پایان با تأكید بر این كه بدهی دولت به مترو كه طی سنوات گذشته انباشته شده رقم بزرگی است، خاطرنشان كرد: راه حلی كه برای تسویه این بدهی سنگین می‌توان به دولت پیشنهاد داد تهاتر است، به این ترتیب كه در حال حاضر از شركت مترو، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ساخت گرفته می‌شود و به علاوه، این شرکت سهم بیمه پرداخت می‌كند كه دولت می‌تواند این مالیات ها و حق بیمه را به عنوان بخشی از بدهی های خود به شهرداری تهران در قالب تهاتر منظور کند.